بمناسبت 26 تیرماه، سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی:… آَشنایی با شورای نگهبان، وظایف و اختیارات…..

آشنایی با شورای نگهبان:

شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهم‏ترين نهادهاي حكومتي به شمار مي­آيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوت­ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت­ها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند. 

آنگاه که بنا به ضرورت و احساس نیاز، از سوی علما، اصل 2 متمم قانون اساسي مشروطه در تاریخ 14 ذی القعده سال 1324 هجری قمری به تصویب رسید.

این اصل که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل « طراز » معروف شد، جلوه ای ناقص از شکل تکامل یافته « نهاد شورای نگهبان » بوده است.

اصل 2 متمم قانون اساسي مشروطه در راستاي اطمينان از شرعي بودن كليه مصوبات مجلس شوراي ملي چنين مقرر كرده بود: «مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت …… و مراقبت حجج اسلاميه و عامّه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلّي‌الله­عليه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام ادام‌الله­بركات­وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند،به مجلس شوراي ملي معرفی بنمايند؛ اعضا مجلس هم 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضی عصر، بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي­شود به دقت مذاكره و غوررِسي نموده، هر يك از آن مواد كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغييرپذير نخواهد بود».

در ادوار بعدی مجلس شورای ملی با نفوذ روشنفکران غربگرا در مجلس و ارکان حکومت، اجرای این اصل به فراموشی سپرده د در نتیجه در تصویب قوانین به احکام شرع مقدس اسلام توجهی نشد که نهایتا منجر به دیکتاتوری و نفوذ اجانب در راس حکومت گردید.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در جریان تهیه وتصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 4، نهادی بنام شورای نگهبان شکل گرفت که این نهاد از 26 تیرماه سال 1359 آغاز بکار کرد.

 

اهمیت، جایگاه و وظایف شورای نگهبان:

هر قدر كاركرد يك بخش از يك سازمان، مهم تر باشد، منزلت مهم‌تري دارد. چنانكه در پيكره آدمي، قلب و يا مغز، شريف‌ترين اعضا به شمار مي‌آيند. «شوراي نگهبان» داراي منزلت مهم و خطيري در نظام جمهوري اسلامي است. تنها عنوان «شوراي نگهبان» به طور مستقيم 27 مرتبه در قانون اساسي ذكر گرديده است. اين منزلت رفيع به دليل «وظايف مهمي» است كه برعهده دارد و آن «صيانت از اسلاميت و جمهوريت» نظام اسلامي است

شورای نگهبان دارای منزلت مهم و خطیری در نظام جمهوری اسلامی است و این منزلت رفیع به دلیل «وظایف مهمی» است که بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است.

این نهاد وظیفه «صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی» را بر عهده دارد و هم به سبب تطبیق روند “تصویب قوانین” با شرع مبین اسلام، پاسدار اسلامیت نظام است و هم به سبب تطبیق قوانین با قانون اساسی، پاسدار ابعادی از جمهوریت نظام است به علاوه شورای نگهبان با نظارت موثر و کارآمد بر حسن برگزاری انتخابات،استمرار سلامت جمهوریت نظام را تضمین می کند.

در ادامه با تاکید بر برخی از اصول قانون اساسی، کارکردهای خطیر این نهاد را مورد اشاره قرار می دهیم:

اصل چهارم:

كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است

اصل هفتاد و دوم:

مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.

اصل هشتاد و پنجم:

مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد، در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است .

اصل نود و سوم:

مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.

اصل نود و چهارم:

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل نود و ششم :

تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.

اصل نود و هشتم:

تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.

اصل نود و نهم :

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري, رياست جمهوري, مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

بند نهم از اصل 110: « …………. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد بايد قبل از انتخاب به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.

 

سرمنشاء اعتبار:

یکی دیگر از راه های شناخت اهمیت یک نهاد در نظام سیاسی، ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺄسیس آن است؛ یعنی اگر یک مؤسسه یا نهاد با تصویب مثلاً یک شورای محلی یا تخصصی ایجاد گردد، اعتبار محدودتری دارد در مقابل نهادی که قانون اساسی بر ﺗﺄسیس آن اشعار دارد.
شورای نگهبان از منظر ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺄسیس نیز جایگاه رفیعی دارد. قانون گذار اساسی، ﺗﺄسیس شورای نگهبان و کارکرد و وظایف آن را در اصول متعدد قانون اساسی جای داده است. به علاوه متن قانون اساسی طی دو مرحله همه پرسی (سال 1358 و سال 1368) به عنوان یک میثاق ملی مورد پذیرش اکثریت آحاد ملت ایران واقع گردیده است.

تنها عنوان «شورای نگهبان» به طور مستقیم 27 مرتبه در قانون اساسی ذکر گردیده است.

پیشینه تاریخی شورای نگهبان هم حاکی از اعتبار آن بر پایه عقلای جوامع بشری است و بر اساس همین پیشینه تاریخی بود که اندیشه ﺗﺄسیس شورای نگهبان یا نهادی مشابه آن، از بدو نهضت مشروطیت در ایران مطرح شد. به علاوه در اغلب کشورها نهادی با عنوان «شورای قانون اساسی» یا «دادگاه عالی قانون اساسی» وجود دارد که ﻣﺄموریت اساسی آن صیانت از قانون اساسی و چهارچوب های عقیدتی حاکم بر نظام سیاسی است.

 

ترکیب مستقل نخبگان:

ترکیب اعضا و فرآیند گزینش آنها نیز اعتبار شورای نگهبان را بیش از پیش نمایان می سازد. اعضای شورای نگهبان نخبگانی مرکب از 6 فقیه اسلام شناس و 6 حقوقدان صاحب نظر در رشته های مختلف حقوقی هستند.

بر اساس اصل 91 قانون اساسی «به منظور پاسداری از احکام اسلام، قانون اساسی و …، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام معظم رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رﺃی مجلس انتخاب می گردند.»

بند ششم اصل 110 قانون اساسی نیز« نصب  عزل و قبول استعفاب فقهای شورای نگهبان» را از وظایف و اختیارات رهبری عنوان می کند.

حقوقدانان شورای نگهبان همچنان که در اصل 91 قانون اساسی ملاحظه کردیم، از سوی عالی ترین مقام قضائی کشور معرفی و با رﺃی نمایندگان مجلس به عضویت شورای نگهبان در می آیند. بنابراین مجلس به عنوان نهادی برآمده از آرای ملت، نقش مستقیم در تعیین ترکیب نیمی از اعضای شورای نگهبان دارد.

از منظر همین نحوه گزینش در می یابیم که اعضای شورای نگهبان به طور غیرمستقیم منتخب ملت نیز هستند، چرا که رهبری با رﺃی مجلس خبرگان منتخب ملت، تعیین می گردد و با نصب اعضای فقیه شورای نگهبان، مجرای نصب این فقها از سوی ملت می باشد.
همچنین رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری می باشد، چند حقوقدان را به مجلس معرفی کرده و نمایندگان ملت از میان آنها حقوقدانان عضو شورای نگهبان را بر می گزینند.

این ساز و کار تعیین ترکیب اعضای شورای نگهبان زمینه ساز «استقلال رﺃی» آنان نیز می گردد، چرا که هیچ یک از قوای سه گانه جایگاه حقوقی فراتر از شورای نگهبان ندارد تا بتواند نظر خود را برآن تحمیل کند.

 

نظارت بر انتخابات:

عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها، تنها بر اساس قوانین موضوعه و مربوطه میباشد.

 

شرايط انتخاب شوندگان مجلس خبرگان رهبری:

به موجب ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان رهبری مصوب 1359،  منتخب خبرگان رهبری باید داراي شرايط زير باشند:

1- اشتهار به ديانت و وثوق به شايستگي اخلاقي.

2-  اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي‌فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.

3- بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز.

4- معتقدبودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.

5- نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.

تبصره –مرجع تشخيص دارابودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون‌اساسي مي‌باشند.

 

طبق قانون 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن، انتخاب شوندگان باید دارای شرايط زیر باشند:

1 – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2 – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3 – ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.

5 – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6 – سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7-حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

 

ارسالی توسط: دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان کوار